57 خبر متعلق بهذا الوسم
في ظل التطورات الاقتصادية والمتغيرات المتسارعة في سوق العمل، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
نظم قانون العمل الجديد ،رقم 14 لسنه 2025 ،شروط على الشركات لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
أصدرت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العمل دليلا استرشاديا شاملا بعنوان "سؤال وجواب في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025".
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لحماية حقوق العمال وأجورهم.. محكمة النقض تُقرر: تقادم أرباح العامل لا يبدأ إلا من تاريخ علمه الحقيقى بمستحقاته"
اهتم قانون العمل الجديد في مصر بتنمية مهارات العمال والمتدربين، حيث نصت المادة (18) على إنشاء مجلس يُسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.
حرص قانون العمل على وضع إطار قانوني واضح يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنضبطة، ويحظر أي ممارسات تمس كرامة العامل أو حقوقه، مع إلزام المنشآت بوضع قواعد وضوابط تنظم العمل والجزاءات المقررة للمخالفات
أنشأ قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025 المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، لتطوير المهارات وتنمية قدرات العمال.
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
اهتم المشرع في قانون العمل بالتفتيش والعقوبات والضبطية القضائية اثناء فترات العمل، حيث نص على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.
حان الوقت لكي تعمل الحكومة كل ما وسعها من أجل ضمان حصول جميع العاملين، البالغ عددهم أكثر من 33 مليون عامل، على الحد الأدنى للأجور، مع ضرورة الإسراع بوضع جدول زمني قصير المدى لرفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا لمواجهة الصعوبات المعيشية المتزايدة..
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، وتتضمن هذه الضوابط الآتى، يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حماية المراكز القانونية المستقرة والمكتسبات العمالية السابقة على صدوره، حيث لا تخل أحكامه بحقوق العمال..
