قدمت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ردها على الملاحظات الواردة في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والذي تضمن عددًا من الملاحظات المحاسبية والتشغيلية المتعلقة بالإيرادات والمخزون والأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ والضرائب والحسابات المدينة، إلى جانب ملاحظات أخرى بشأن بعض المشروعات والأصول المتوقفة.
وتضمنت الملاحظات التي وردت في تقرير الفحص المحدود وجود فواتير ضمن مبيعات الفترة لم يتم تسليم مشمولها للعملاء، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 38.719 مليون جنيه، مع الإشارة إلى أن ذلك يرتبط بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، وأوضحت الشركة في ردها أن هذه الفواتير صدرت بموجب أوامر توريد من العملاء، وأن تسليم مشمولها يتم بالتنسيق معهم وبعد الاتفاق على موعد الشحن عند إعداد المركز المالي.
العربية للأدوية: شحن الفواتير بالكامل في الشهور التالية
وأفادت الشركة بأن عدم تخفيض المبيعات بالفواتير المذكورة جاء استنادًا إلى ترتيبات الشحن المتفق عليها مع العملاء، مشيرة إلى أنه تم شحن مشمول الفواتير بالكامل خلال الشهور التالية، وكان آخرها فاتورتان رقما 990039 و990041 بتاريخ 31 مارس 2026، خاصتان بالعميل الورافي وكيل الشركة باليمن، واللتان تم تأجيل شحنهما بناءً على طلب الوكيل أكثر من مرة، قبل أن يتم شحنهما في 19 أغسطس 2026.
واستندت الشركة في ردها إلى ما ورد بالفقرات من ب79 حتى ب81 من ملحق «ب» من معيار المحاسبة المصري رقم 48، والخاصة بترتيب إصدار الفاتورة مع الاحتفاظ بالبضاعة.
5.9 مليون جنيه خامات ومواد راكدة
وتناول تقرير الفحص كذلك مخزون الخامات والمواد، حيث أشار إلى تضمنه نحو 5.899 مليون جنيه قيمة تعبئة وتغليف وقطع غيار ومهمات راكدة، بينها خامات قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مع الإشارة إلى عدم تكوين مخصص لها، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها أو التصرف الاقتصادي فيها بما يحقق صالح الشركة.
وردت الشركة بأنها تقوم عند إعداد المركز المالي بإعداد كشوف بالخامات والمواد الراكدة وفقًا لمعدلات الاستخدام والخامات التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ثم تتم مراجعتها مع قطاع سلاسل الإمداد والتموين لتحديد الأصناف التي يمكن استخدامها وإدراجها ضمن الخطط الإنتاجية.
وأضافت أنه بالنسبة للأصناف التي لا يوجد استخدام لها نتيجة توقف تصنيع المستحضرات الخاصة بها لأسباب فنية أو تسويقية، تتم دراسة إمكانية التصرف فيها بالبيع قبل انتهاء صلاحيتها، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد نسب التخفيض المناسبة، موضحة أنه تم تخفيض المخزون السلعي بنحو 1.641 مليون جنيه، تمثل قيمة خامات منتهية الصلاحية ومواد تعبئة وتغليف راكدة وغير صالحة للاستخدام.
1.3 مليون جنيه مخزون إنتاج تام
وأشار التقرير إلى أن مخزون الإنتاج التام تضمن نحو 1.3 مليون جنيه قيمة أصناف محرزة وأصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء، دون تكوين مخصص لها، مع التوصية بتكوين المخصص اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضحت الشركة أنها تقوم باستبعاد قيمة الأصناف التي اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء بنسب التخفيض الملائمة لتواريخ الصلاحية، كما يتم تخفيض قيمة المخزون بالفرق بين سعر بيع المصنع والتكلفة الصناعية للأصناف المحرزة، إلى جانب تخفيض قيمة المخزون وفق الإجراءات المطلوبة لفك التحريز بالنسبة للأصناف المحرزة، وذلك بموجب قيد مالي دون تعديل أرصدة المخازن، بهدف إحكام الرقابة على وحدات المخزون.
وكشفت الشركة عن تخفيض قيمة مخزون الإنتاج التام في 31 مارس 2026 بنحو 913 ألف جنيه، تمثل قيمة مخزون إنتاج تام قارب على انتهاء الصلاحية ومخزون محرز، مع التأكيد على مراعاة ذلك في 30 يونيو 2026، كما تم التنبيه على القطاع التجاري بوضع خطة للعمل على سرعة التصرف الاقتصادي في هذه المستحضرات وتنشيط مبيعاتها قبل انتهاء صلاحيتها، خاصة أنها من الأصناف التي تم إنتاجها في أعوام سابقة.
تصويب تحميل 2.554 مليون جنيه على تكلفة الإنتاج
ولفت التقرير إلى تحميل تكلفة الإنتاج خلال الفترة بالخطأ بنحو 1.641 مليون جنيه قيمة خامات منتهية الصلاحية ومواد تعبئة وتغليف راكدة وغير صالحة للاستخدام، ونحو 913 ألف جنيه قيمة مخزون إنتاج تام منتهي الصلاحية ومحرز، مع التأكيد على ضرورة إجراء التصويب اللازم، وردت الشركة بأنها قامت بالفعل بالتصويب الخاص بهذه الملاحظة.
668 ألف جنيه أخطاء في حسابات موردي الخارج
وتضمنت الملاحظات كذلك وجود خطأ في حسابات بعض موردي الخارج بقيمة نحو 668 ألف جنيه، تبين أنها تخص حساب الشركة المصرية للشحن، موزعة بواقع نحو 384 ألف جنيه للمورد RXPack، ونحو 150 ألف جنيه للمورد guffic، ونحو 134 ألف جنيه للمورد زياج اكسلج.
وأكدت الشركة في ردها أنها قامت بإجراء التسوية رقم 400669 بتاريخ 30 أبريل 2026 لمعالجة هذا الخطأ.
تصحيح حسابات أصول حق الانتفاع والضرائب المؤجلة
وأشار تقرير الفحص إلى وجود خطأ في تطبيق مقتضيات معيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود التأجير، حيث ظهرت الأصول حق الانتفاع بقائمة المركز المالي بنحو 6.2 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة الصحيحة نحو 6.13 مليون جنيه، كما بلغ مجمع الاستهلاك نحو 459.9 ألف جنيه، مقابل قيمة صحيحة بلغت 533.4 ألف جنيه، وأوضحت الشركة أنه تم إجراء التسوية الخاصة بهذه الملاحظة بتاريخ 30 يونيو 2026.
كما رصد التقرير خطأ في الإيضاح رقم 5 الخاص بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة، حيث بلغت قيمة الضريبة المؤجلة نحو 4.38 مليون جنيه، مقابل قيمة صحيحة بلغت نحو 4.75 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الأصول الضريبية المؤجلة آخر المدة نحو 4.6 مليون جنيه، مقابل قيمة صحيحة بلغت 4.24 مليون جنيه، وأكدت الشركة أنه تم تعديل هذه البيانات في الإيضاح رقم 5.
13.3 مليون جنيه أصول متوقفة ومتهالكة
وفي ملاحظة لم يتم اعتبارها تحفظًا، أشار التقرير إلى استمرار تضمين حسابات الأصول الثابتة قيمة آلات متوقفة ومستهلكة دفتريًا بالكامل، بلغ ما أمكن حصره منها بالتكلفة نحو 13.3 مليون جنيه.
وتشمل هذه القيمة نحو 3.4 مليون جنيه أصولًا غير مستغلة محتفظًا بها بغرض البيع، رغم صدور قرار الجمعية العامة للشركة في 28 مارس 2021 ببيعها، وتتمثل في خط تنقية الأشربة والتانكات الخاصة به، إلى جانب نحو 9.9 مليون جنيه قيمة أصول متوقفة لتطوير قسم الأشربة، رغم صدور قرار الرئيس التنفيذي في 27 أبريل 2025 بتشكيل لجنة لفحص الأصول غير المستغلة والتصرف الاقتصادي فيها.
وطلب التقرير موافاته بأسباب تأخر الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من تلك الأصول والإفادة بما يتم بشأنها.
وردت الشركة بأن خطي الأشربة والتانكات الخاصة بهما تخضع للدراسة بهدف إمكانية الاستفادة من أحد الخطين في الشركة لتطوير وتجهيز منطقة لإنتاج المطهرات المدرجة بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، قبل عرض الخط الثاني للبيع للشركات الشقيقة أو طرح الخطين للبيع في مزايدة.
وأضافت أن دراسة الاستفادة من الأصول المتوقفة مستمرة في ضوء تطوير قسم الأشربة وخطط تطوير باقي الأقسام الإنتاجية، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء الدراسة وتوصيات اللجنة، مشيرة إلى أنه تم عرض بعض الأصول للبيع في مزاد علني يوم 25 يونيو 2026، وجارٍ إنهاء الإجراءات مع هيئة الدواء.
267.2 مليون جنيه لتطوير قسم الأشربة منذ 2021
ومن أبرز الملاحظات الواردة في التقرير، حساب المشروعات تحت التنفيذ الذي يتضمن نحو 267.2 مليون جنيه قيمة أعمال تطوير قسم الأشربة ، منها نحو 247 مليون جنيه للتكوين الاستثماري، ونحو 3.5 مليون جنيه للإنفاق الاستثماري، ونحو 16.7 مليون جنيه للاعتمادات المستندية، وذلك منذ عام 2021، دون الانتهاء من المشروع حتى تاريخ الملاحظة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار عدم الانتهاء من أعمال التطوير دفع الشركة إلى اللجوء للتصنيع لدى الغير، وهو ما يؤثر على تكلفة المستحضرات ويصعب توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق الخطة البيعية، خاصة أن مستحضرات الأشربة تتجاوز 50% من التشكيلة البيعية للشركة، وطالب بموافاته بأسباب تأخر أعمال تطوير القسم واتخاذ اللازم لسرعة الانتهاء منها لتجنب تحمل الشركة مزيدًا من الأعباء الإضافية المتمثلة في الفوائد التمويلية.
الشركة تشرح أسباب تأخر مشروع الأشربة
وأرجعت الشركة تأخر إنهاء المشروع منذ عام 2021 إلى ظروف وتحديات قالت إنها خارجة تمامًا عن إرادتها، من بينها تأخر أعمال تطوير قسم الأشربة التي تنفذها شركة بروتكشن بسبب تأخر إجراءات استخراج رخصة الهدم ثم رخصة البناء، وهو ما أدى إلى تباطؤ إنجاز الأعمال.
وأوضحت أن ذلك تلاه تقلبات حادة في أسعار الصرف أكثر من مرة خلال فترة تنفيذ المشروع، وأن شركة بروتكشن أخطرتها بعدم إمكانية موافاتها بجدول التوريدات بسبب امتناع الشركات الموردة عن تقديم أسعار أو مواعيد للتوريد، وتم تحرير ملحق للعقد في ديسمبر 2023.
وأضافت الشركة أنه كان مخططًا الانتهاء من تطوير قسم الأشربة بالتوازي مع إجراءات استيراد خطي الأشربة بمشتملاتهما من ألمانيا والتانكات من البرتغال، إلا أن إجراءات الاستيراد تأخرت بسبب القيود المصرفية السابقة لفتح الاعتماد المستندي منذ 15 مايو 2022، لعدم الحصول على موافقة البنك المركزي، قبل أن يتم حل الأمر من خلال تدبير العملة من حصيلة صادرات الشركة بالاتفاق مع بنك الكويت الوطني، وإنهاء الإجراءات وفتح الاعتماد في 14 أغسطس 2023.
وبحسب رد الشركة، تم شحن خطي الأشربة في سبتمبر 2024 ودخلا الشركة في ديسمبر 2024، واستكملت الأعمال المدنية المطلوبة بعد دخولهما القسم، وتم التركيب في مارس 2025 بمعرفة خبراء الشركة الموردة هاتسيلا.
كما أشارت إلى تأخر شحن التانكات من البرتغال، والتي كان مقررًا توريدها في سبتمبر 2024، قبل أن تكشف الاختبارات التي أجريت في مكان التصنيع بحضور الاستشاري عدم مطابقتها للمواصفات، ما استلزم إعادة تصنيع تانكات جديدة. ووردت التانكات المستوردة في ديسمبر 2025، وتم إدخالها إلى القسم واستكمال التركيبات والتوصيلات الخاصة بالربط بين الشبكة وخطي الإنتاج والتانكات المستوردة والمحلية من شركة فارما ستيل، مع الانتهاء من الأعمال المدنية عن طريق شركة بروتكشن في منتصف الفترة محل الرد.
كما أفادت الشركة بورود بريد إلكتروني من شركة كيميكون بتاريخ 6 أغسطس 2026 يفيد بالانتهاء من تنفيذ تنك مياه السوفت، وإجراء معاينة للتنك قبل توريده واستلامه في ورش التصنيع قبل نقله إلى الشركة العربية في 18 أغسطس 2026، إلى جانب توريد الطلمبتين بتاريخ 14 أغسطس 2026.
8.45 مليون جنيه إنفاق استثماري في مشروع ERP
وتضمن التقرير ملاحظة أخرى بشأن حساب الإنفاق الاستثماري، الذي ما زال يتضمن نحو 8.45 مليون جنيه، تمثل نحو 75% من قيمة مشروع ERP المبرم مع الشركة القابضة، والبالغ نحو 11.2 مليون جنيه، ويرجع إلى عام 2020، دون الانتهاء من المشروع حتى تاريخ الملاحظة، مع عدم موافاة التقرير بموعد محدد للانتهاء منه.
وطالب التقرير الشركة بموافاته بأسباب عدم تحديد موعد للانتهاء من المشروع والاستفادة منه حتى تاريخه.
وردت الشركة بأنها تتابع تنفيذ مشروع ERP مع شركة وادي النيل، وتوافيها بالبيانات المطلوبة أولًا بأول، مع عقد اجتماعات لمراجعة البيانات حتى الانتهاء من التنفيذ وتشغيل المشروع، متوقعة بدء التشغيل التجريبي خلال الشهور القادمة.
6.5 مليون جنيه مديونية على «الرواد ميديكال»
وأشار التقرير إلى استمرار وجود مديونية في حساب العملاء بنحو 6.5 مليون جنيه باسم شركة الرواد ميديكال، مكون لها مخصص اضمحلال «عملاء شئون قانونية» بالكامل، موضحًا أن حكمًا نهائيًا صدر لصالح الشركة غيابيًا بالحبس والغرامة على العميل المذكور، كما قامت الشركة بإبلاغ جهاز الكسب غير المشروع وطلب ضبط وإحضار المشكو في حقه بجلسة 13 نوفمبر 2023، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات، دون تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة حتى تاريخ الملاحظة.
وطالب التقرير بموافاته بما يستجد من إجراءات في هذا الشأن.
وأوضحت الشركة أنه صدرت أحكام بالحبس في خمسة جنح مباشرة، كما تم استصدار أربعة أوامر أداء مدني بعدد أربعة شيكات، قيمة كل شيك نحو 1.8 مليون جنيه، مع الاحتفاظ بأصل الشيك الخاص بالضمان بقيمة 12 مليون جنيه، إلى جانب إعادة إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع بالشكوى رقم 4167 بتاريخ 29 يونيو 2025، وجارٍ تحديد جلسة.
التعليقات