هيئة الاستثمار: 21 منطقة استثمارية في مصر بينها 9 قيد التنفيذ و«علم الروم» أحدثها
أكد محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن المنطقة الاستثمارية بعلم الروم تمثل إضافة جديدة لخريطة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن صدور قرار إنشائها يعد خطوة مهمة نحو بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع، في إطار توجه الدولة للتوسع في المناطق الاستثمارية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
«الإسكان» تكشف حصاد أسبوع.. قرعات أراضٍ ومشروعات استثمارية وتطوير للمرافق
أليكو دانجوتي: نستهدف استثمارات بـ 50 مليار دولار حتى 2030 ونتطلع لضخ جزء منها في مصر
البنك المركزي: 55% زيادة في الاستثمار الأجنبي لمصر في أول 6 شهور من العام المالي الماضي
مصر ضمن أكبر 10 دول في محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC بنهاية يونيو 2026
وأوضح عوض، خلال كلمته بفعاليات الإعلان عن إنشاء المنطقة الاستثمارية بعلم الروم، أن المنطقة الجديدة تحمل رقم 21 ضمن المناطق الاستثمارية التي صدرت قرارات بإنشائها منذ عام 2017 وحتى الآن، لافتًا إلى أن 12 منطقة دخلت بالفعل حيز التشغيل، بينما توجد 9 مناطق في مراحل التنفيذ المختلفة، من بينها منطقة علم الروم.
وأضاف أن هناك منطقتين استثماريتين أخريين في مراحل متقدمة من التنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس استمرار جهود الهيئة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية وتوفير مساحات جديدة لإقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.
التوسع في المناطق الاستثمارية
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن التوسع في المناطق الاستثمارية يعكس الأهمية المتزايدة لهذا النموذج ضمن الأنظمة الاستثمارية التي تتيحها الهيئة، باعتباره إحدى الآليات الهادفة إلى تيسير إقامة المشروعات وتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين.
وأوضح أن الهيئة توفر مجموعة متنوعة من الأنظمة الاستثمارية، تشمل المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق التكنولوجية، بما يسمح باختيار النظام الأنسب وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات كل مشروع.
وأكد أن تنوع هذه الأنظمة يتيح مرونة أكبر أمام المستثمرين والمطورين، ويساعد على تلبية المتطلبات المختلفة للمشروعات، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتنفيذه.
وشدد عوض على أن الهدف الرئيسي من نموذج المناطق الاستثمارية يتمثل في تمكين المستثمر من التفرغ لإدارة نشاطه الاقتصادي وتطوير مشروعه، دون الانشغال بتعدد الإجراءات والتعاملات المطلوبة مع الجهات الحكومية المختلفة.
التعليقات