رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تحجيم المطورين العقاريين .. حكم نهائي بإلزام مطور عقارى بسداد 40 ألف جنيه كتعويض عن فارق سعر العملة لارتفاع أسعار السلع والعقارات"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام شخصين بسداد مبلغ 40 ألف جنيه لـ"سيدة" جراء ما تكبدته من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخر في تسليم العين المبيعة، ما نتج عنه صدور حكم لصالحها بفسخ عقد البيع مع رد الثمن بالفوائد القانونية، وبعدها أقامت دعوى تعويض بسبب مرور 6 سنوات نتج عنه فارق عمله، في الاستئناف رقم 2662 لسنة 23 قضائية مدنى.
الخلاصة:
شخصان باعا لسيدة شقة، وبعدما حصلا على مبلغ، حررا عقداً ابتدائياً ، إلا أنهما لم يسلما الشقة، وقامت برفع دعوى قضائية، تم الحكم فيها بفسخ العقد مع رد الثمن بالفوائد القانونية، وبعد ما نفذت واستلمت الأموال، أقامت دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، إلا أن محكمة أول درجة رفضت وقالت: "إن الخطأ من جانب الطرفين والاخلال من الطرفين هما لم يسلما الشقة، وهى لم تسدد باقي الأقساط".
وفى تلك الأثناء – قام دفاعها بإستئناف الحكم لإلغائه، وتم شرح ظروف الواقعة أمام محكمة الاستئناف، وأنه لم يكن هناك شقة من الأساس تم بناؤها حتى تدفع السيدة الأقساط، وأن الإخلال كان من جانب البائعين، وبالفعل المحكمة استجابت، وقضت بالتعويض المناسب عما تكبدتها الطالبة من مصاريف وأتعاب محاماة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تحجيم المطورين العقاريين.. حكم نهائي بإلزام "مطور عقارى" بسداد 40 ألف جنيه كتعويض عن فارق سعر العملة لارتفاع أسعار السلع والعقارات.. المحكمة تستند على مبدأ "الالتزام التعاقدي" في حسم النزاع.. والضرر مادى وأدبى
التعليقات