اشتراطات قانون البناء لترخيص العقارات.. عدد المصاعد وتأمين المبنى
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث ، لحماية العقارات ضد المخاطر..
12 خبر متعلق بهذا الوسم
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث ، لحماية العقارات ضد المخاطر..
إن الرؤية العميقة والمتوازنة لمفهوم الوطن في الإسلام، تستند إلى نصوص الشرع ومقاصد الشريعة، وترد على الأفكار المتطرفة التي تحاول تجريد المسلم من انتمائه الوطني.
رحبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026...
حدد قانون البناء، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث نص على أن يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
يقضى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالالتزام بقيود الارتفاع المقررة، ويحظر تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر..
حدد القانون عقوبة هدم المباني التراثية والتاريخية، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري..
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الإجراءات المترتبة على قبول طلب التصالح وما ينتجه من آثار.
يسيطر الحديث بين آلاف المواطنين حول الموقف من تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، لاسيما مع اقتراب عودة دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وجه إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الزلازل
أيام تفصلنا على فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الذي يعقد جلساته الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يناقش الأعضاء تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
وجه عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار حالة التعثر في ملف التصالح في مخالفات البناء.