12 خبر متعلق بهذا الوسم
كما كان الزعيم الراحل محمد أنور السادات فريداً في فكره العسكري الذي قاد مصر لتحقيق أعظم انتظار عسكري في العصر الحديث، كان إنساناً رائعاً، باراً بأهله وأهل بلدته، وله مواقف إنسانية عديدة ولا تنتهي..
في إعادة ترتيب لافتة لخطوط المواجهة بشأن أزمة سد النهضة، اخترق المجلس القومي لحقوق الإنسان منطقة شائكة في ملف إدارة الموارد المائية، ناقلاً القضية من أطرها السياسية والهندسية الضيقة.
تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقي خطاب النصر ..
أكد محمد أنور السادات ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العمل الخيري ليس مجرد استجابة للاحتياج، وإنما قيمة إنسانية وأداة لتعزيز الكرامة والعدالة والسلام المجتمعي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام. وأوضح السادات أن العمل الأهلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمكين الشباب يبدأ بضمان حقهم في تعليم جيد وتدريب نوعي يواكب احتياجات سوق العمل...
هنأ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأكد أن هذا الصرح الوطني يمثل إضافة نوعية لقدرات الدولة..
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر..
رحب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع تعديل قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2017..
نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان يطالب بتقاسم دولي عادل للمسؤوليات تجاه اللاجئين
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تعزيز الشراكة بين المجلس وغرفتي البرلمان يمثل مساراً أساسياً لرفع كفاءة العملية التشريعية ودعم منظومة حقوق الإنسان في مصر.
السادات: الحوار بين الحضارات ركيزة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام العالمي
رحّب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملف اللجوء في مصر، وتعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة القانونية والإدارية بما يحقق التوازن بين اعتبارات السيادة
