القانون ينظم نظام البيع بالتقسيط.. اعرف التفاصيل
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة (30)..
16 خبر متعلق بهذا الوسم
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة (30)..
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
تنص المادة 37 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح.
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا..
ألزم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية.
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون
حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون
حدّد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن له إمكانية استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، دون إلزامه بتقديم أسباب أو تحمل نفقات، لكن بشرط الالتزام بالمدة والحالات التي حددها القانون.
حذر جهاز حماية المستهلك ، المواطنين، من الانسياق وراء الإعلانات المُضللة أو العروض الوهمية والمسابقات الخادعة التي يتم الترويج لها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي قد تستهدف استدراج المستهلكين لاتخاذ قرارات شراء أو الاشتراك في مسابقات استنادًا إلى معلومات