ملف متابعة

#العدالة_الاجتماعية

23 خبر متعلق بهذا الوسم

لا !

كلمة (لا) هي كلمة مدفوعة الثمن ومن يدفع الثمن قائلها دوما.. أما كلمة نعم فهي كلمة قد يحصل قائلها على الثمن! والإنسان في مشوار حياته مخير دوما بين الكلمتين.. كلمة نعم وكلمة لا.. وهو يختار بين الكلمتين بإرادته الحرة.. يختار بين أن يحصل على الثمن أو أن يدفع هو شخصيا الثمن!

منظمة العمل الدولية تستعد لانتخاب مديرها الـ 12.. هونجبو يخوض معركة "الولاية الثانية" أمام دياز وجونزاليس-أولايتشيا والاقتراع 16 نوفمبر.. الذكاء الاصطناعى والعمل اللائق والحماية الاجتماعية قضايا تتصدر السباق

تستعد منظمة العمل الدولية لانتخاب مدير عام جديد للمنظمة، ليكون المدير العام الثاني عشر في تاريخها، وذلك من خلال اقتراع سري يجريه مجلس إدارة المنظمة في 16 نوفمبر 2026،

استيقظت من الحلم على وطن عربي مكسور!

اقتربت الذكرى السادسة والخمسون لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر، الذي رحل في 28 سبتمبر 1970، فرأيته في المنام. لم يكن المشهد صورة قديمة في كتاب تاريخ، ولا خطابًا مسجلًا على شاشة، وإنما كان الرجل يمشي أمامي بين الناس كما لو أن نصف قرن ونيف لم تمر.

التعليم.. مصنع لإعادة إنتاج الطبقات!

الدولة التي يفترض أن تجعل التعليم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، تسمح لمن يملك المال بالحصول على فرص تعليمية أكثر اتساعًا، بينما يواجه محدودو الدخل منظومة من القيود التي تضيق خياراتهم عامًا بعد آخر.

نسبة الـ 5% خط أحمر، كيف يحمي قانون حقوق الإعاقة دمج ذوي الهمم بسوق العمل؟

في مسار تشريعي يكرس قيم العدالة الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، يفرض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطاراً حازماً لإدماج هذه الفئة الأصيلة في النسيج الاقتصادي والوظيفي للدولة

أمينة النقاش: تغيير الحكومة لا يكفي.. المطلوب تغيير السياسات الاقتصادية

أكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش القيادية بحزب التجمع، أن التغيير المطلوب في حال تشكيل حكومة جديدة يجب ألا يقتصر على تغيير الأشخاص، وإنما يمتد إلى تغيير السياسات، خاصة السياسات الاقتصادية، محذرة من أن استمرار النهج الاقتصادي الحالي يعني عدم حدوث أي تغيير حقيقي.

من ميدان التحرير إلى ورش العمل الكبرى.. كيف غير بيان 3 يوليو وجه مصر الحديثة؟.. برلمانيون يكشفون الرواية الوطنية لإنقاذ الدولة وصناعة المستقبل: استجابة للإرادة الشعبية وترجمة حقيقية لحالة وطنية شاملة

في الثالث من يوليو عام 2013، وقف التاريخ على مفترق طرق، لتعلن القوات المسلحة المصرية بيانا حمل بين طياته تجاوبا مع نداء الملايين من الشعب المصري الذين ملأوا الساحات والميادين مطالبتين

علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من أجرهم الأساسي

أصدر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة