سياسة
من يملك حق الطلاق والرجعة وفقا لمشروع قانون الأسرة الجديد؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
#الطلاق
19 خبر متعلق بهذا الوسم
سياسة
إجراءات الطلاق والخلع خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج وفقًا لمشروع القانون الجديد
نظّم مشروع قانون الأحوال الشخصية الإجراءات الواجب اتباعها في بعض حالات الطلاق والخلع التي تتم خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ عقد الزواج، وذلك من خلال إسناد دور محدد لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية. ويتضمن هذا الدور نظر الطلبات المقدمة من الزوج أو الزوجة، واستدعاء الطرفين للوقوف
سياسة
شروط وثيقة تأمين الزوجة وضوابط الطلاق الشفهي في مشروع قانون الأسرة الجديد
أقر مشروع قانون الأسرة الجديد، ضوابط واضحة بشأن الطلاق الشفهي، أبرزها إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًّا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إيقاعه.
سياسة
كيف نظم مشروع قانون الأسرة الجديد قضايا التعدد والطلاق؟
أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة الي مجلس النواب فتح ملف التعدد وشروط الزواج والطلاق
عام
المحامى رضا الصفتى يكتب: الطلاق لا ينقصك أنوثة
المرأة ليست مجرد حالة اجتماعية تُعرَّف بها، وليست لقبًا يُضاف إلى اسمها في بطاقة الهوية. قيمتك الحقيقية لا يحددها عقد زواج، ولا يختزلها لقب مطلقة،
سياسة
وساطة قبل الطلاق، مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لإدارة النزاعات الأسرية
وجه ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، لدراسة استحداث منظومة الوساطة الرقمية الإلزامية كمرحلة تمهيدية قبل رفع بعض دعاوى الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قضايا الطلاق والنفقة، في إطار جهود تطوير منظومة العدالة الأسرية وتخفيف العبء عن المحاكم.
فن
أمين الفتوى: المأذون شريك في استقرار الأسرة وليس مجرد موثق للعقود
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدار تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل المأذونين والمأذونات