10 خبر متعلق بهذا الوسم
أعادت الأنباء المتداولة عن ضبط موظف بإدارة تراخيص المحلات بحي العمرانية ، للاشتباه في تلقيه 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة، تسليط الضوء على إجراءات استخراج تراخيص المحلات ، والأوراق التي يحتاجها أصحاب الأنشطة التجارية لإنهاء معاملاتهم بشكل قانوني. ويحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 القواعد المنظمة
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، آليات واضحة لربط المحال المرخصة بمنظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال إلزام الجهات المختصة بإخطار الجهات الضريبية والتأمينية ببيانات المحال التي تحصل على تراخيص جديدة.
وضع قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص بعض الأنشطة من خلال «الإخطار»، بهدف تسهيل إجراءات بدء النشاط ودمج المحال في الاقتصاد الرسمي.
حدد قانون المحال العامة ضوابط مزاولة الأنشطة داخل المحال العامة واشترط الحصول على ترخيص من المركز المختص قبل بدء التشغيل، كما نظم القانون حالات تغيير غرض المحل أو مكانه.
حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال العامة والتجارية،
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر
حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة إلغاء ترخيص المحل العام، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والحفاظ على النظام العام.
حدد قانون المحال العامة شروط تراخيص المحال التجارية، بالإخطار، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص.
حدد قانون المحال العامة اختصاصات لجنة التراخيص، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم ومتابعة إجراءات منح تراخيص المحال العامة
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة»، وذلك في إطار استكمالها جلسات الحوار حول القانون
