هل يجوز للبنك المركزى تقديم تمويل استثنائى للبنوك؟.. تفاصيل
حدد قانون البنك المركزى أهداف البنك واختصاصاته التي تساهم في النهوض بالقطاع المصرفي المصري، حيث نصت المادة 6 منه، على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه
16 خبر متعلق بهذا الوسم
حدد قانون البنك المركزى أهداف البنك واختصاصاته التي تساهم في النهوض بالقطاع المصرفي المصري، حيث نصت المادة 6 منه، على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه
نصت المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه .
نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ضوابط صارمة لعمليات منح الائتمان داخل البنوك ، بهدف حماية القطاع المصرفي وضمان وصول التمويل إلى العملاء المستحقين، مع تشديد العقوبات على أي محاولات للغش أو التدليس للحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية. وألزم القانون البنوك
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط وإجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال البنوك، لضمان استيفاء المتطلبات القانونية والرقابية قبل بدء النشاطض
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط منح مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة المبدئية للمنشآت الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال البنوك حسب هذا القانون.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة للحفاظ على هيبة النقد وحمايته من التزييف أو العبث حيث حظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي وحدة النقد الرسمية في مصر العربية وأوضح القانون أن الجنيه المصري هو وحدة النقد وينقسم إلى مائة قرش كما منح البنك المركزي المصري.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الحالات التي يجوز فيها لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله، في إطار وضع ضوابط صارمة لحماية سلامة الجهاز المصرفي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القواعد المنظمة لإصدار النقد وتداوله، ومنح البنك المركزي وحده سلطة إصدار العملات وإلغائها
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد واضحة للإفصاح، تلزم الجهات الخاضعة لأحكامه بتقديم البيانات والمعلومات المالية والإدارية بدقة وفي المواعيد المحددة
وضع قانون البنك المركزي مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ومنع تعارض المصالح والحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم
حرص قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي على تنظيم عمليات اندماج البنوك وانقسامها وفق ضوابط دقيقة، بما يحقق استقرار القطاع المصرفي ويحافظ على كفاءته.