ضوابط تحديد إجازة الوضع للمرأة وفق قانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم إجازة الوضع، بما يضمن حصول العاملة على حقها في الراحة والرعاية الصحية دون
96 خبر متعلق بهذا الوسم
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم إجازة الوضع، بما يضمن حصول العاملة على حقها في الراحة والرعاية الصحية دون
الريال القطري ، شهد سعر الريال القطري استقرارا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026. وترصد " فيتو " آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الشراء: 13.97
الريال العماني ، شهد سعر الريال العماني استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026، على موقع البنك المركزي والبنوك المصرية، وسط طلب معتدل من قبل المستثمرين والشركات التي تتعامل بالعملة العمانية. وترصد “ فيتو” آخر تطورات سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية.
أناط قانون البنك المركزي عددا من الاختصاصات والصلاحيات للبنك المركزي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان سلامة النظام المصرفي.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عدداً من المحظورات والقيود التي تستهدف حماية الاستقرار المالي، وضمان سلامة التعاملات المصرفية.
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الضوابط والإجراءات المنظمة لرد الضريبة للممولين أو المكلفين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وسرعة استرداد المبالغ المستحقة
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجهات التي يجوز للبنك المركزي المصري فتح حسابات نقدية لها، في إطار تنظيم التعاملات المالية وتعزيز كفاءة إدارة الأموال
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الحالات التي يجوز فيها للبنك المركزي تقديم تمويل للبنوك العاملة في السوق
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من الضوابط المنظمة لتقديم التمويل الطارئ للبنوك، واضعًا حالات محددة يمتنع فيها البنك المركزي عن منح هذا التمويل الاستثنائي.
كشفت الدكتورة منى عبد الله، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن أرقام وُصفت بـ«الصادمة» من واقع تقارير هيئة الرقابة المالية لعام 2025، بشأن نشاط شركات التمويل الاستهلاكي في مصر
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من الأهداف والاختصاصات التي يضطلع بها البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة المسؤولة عن الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي.
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الانتشار الخطير والمتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، والتي تحولت إلى أبواب خلفية لاستنزاف