سياسة
قانون حماية البيانات يفرق بين الترخيص والتصريح والاعتماد.. التفاصيل
اهتم قانون حماية البيانات رقم 151 لسنة 2020 ، حيث فرق بين ثلاثة من الكلمات المتداولة في هذا القانون وهى الترخيص والتصريح والإعتماد وهذا ما نوضحه في السطور التالية.
#قانون_حماية_البيانات
20 خبر متعلق بهذا الوسم
سياسة
حماية البيانات الشخصية، هكذا يلزم القانون تأمينها ومنع اختراقها
حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددا من الالتزامات التي تقع على عاتق المتحكم في البيانات بداية من الحصول عليها بموافقة الشخص المعني أو وفق الحالات التي يجيزها القانون مرورا بالتأكد من صحتها
سياسة
القانون يضع ضوابط صارمة للتعامل مع بياناتك الشخصية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددا من الحقوق الأساسية للشخص المعني ببياناته بما يضمن الحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته من الجمع أو المعالجة أو الإفصاح
سياسة
غرامة كبيرة، عقوبة مخالفة التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع إطار قانوني صارم لتنظيم جمع ومعالجة وتداول البيانات الشخصية، مع إلزام الجهات والأفراد
سياسة
حبس وغرامة، عقوبة إفشاء بيانات شخصية دون موافقة صاحبها وفقا للقانون
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على تجريم إفشاء البيانات الشخصية دون سند قانوني أو دون موافقة صاحبها.
سياسة
عقوبة إهمال مسئول حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
فرض قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات مشددة لضمان الالتزام بأحكامه وحماية خصوصية المواطنين، ولم يقتصر الأمر على معاقبة الجهات المخالفة.
سياسة
غرامة كبيرة لعدم تصحيح الخطأ في البيانات الشخصية بعد الإبلاغ أو العلم به
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على مواجهة أي إهمال قد يهدد خصوصية الأفراد حيث ألزم المتحكم بمعالجة البيانات بتصحيح أي خطأ في البيانات الشخصية فور إبلاغه به
سياسة
غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، عقوبة عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية وفق القانون
فرض قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات رادعة على المخالفات التي تمس حقوق أصحاب البيانات
سياسة
غرامة مليون جنيه، عقوبة عدم تمكين الشخص المعنيى بالبيانات من ممارسة حقوقه وفق القانون
فرض قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات رادعة على كل من يخل بالالتزامات المقررة لحماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وفي مقدمتها تمكين الشخص
سياسة
3 حالات يجوز فيها تقديم الشكاوى وفقا لـ قانون حماية البيانات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية على إتاحة آلية واضحة لتقديم الشكاوى، بما يضمن حماية حقوق الأفراد في مواجهة أي انتهاكات تتعلق ببياناتهم الشخصية.
سياسة
5 حالات تؤدى إلى إلغاء التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية، تعرف عليها
وضع قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من الضوابط التي تضمن الالتزام بأحكامه، ومن بينها الحالات التي يترتب عليها إلغاء التراخيص والتصاريح الصادرة بموجب القانون
سياسة
4 شروط لإجراء تعديلات في التصاريح والتراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية
وضع قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراء أي تعديلات على التصاريح والتراخيص