قانون العلاوات يحدد منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام .. التفاصيل
نصت المادة الخامسة من قانون العلاوات على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
19 خبر متعلق بهذا الوسم
نصت المادة الخامسة من قانون العلاوات على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
سجل إجمالي أرصدة مديونيات عملاء شركة مصر للألومنيوم نحو 5.794 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026، موزعة بين عملاء القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الاستثمار..
نصت المادة الخامسة من قانون العلاوات على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026
تسلم رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رسالة خطية من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية.
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على كرامة العامل وتصون حقوقه، حيث حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا...
وفقا للمادة 76 للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع..
حدد قانون التموين عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب في عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة والقطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية...
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة للحفاظ على هيبة النقد وحمايته من التزييف أو العبث حيث حظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي وحدة النقد الرسمية في مصر العربية وأوضح القانون أن الجنيه المصري هو وحدة النقد وينقسم إلى مائة قرش كما منح البنك المركزي المصري.
نظم قانون البنك المركزي العلاقة بين البنك المركزي والحكومة، بما يحقق التنسيق في السياسات المالية والنقدية، مع الحفاظ على اختصاصات البنك المركزي
حدد قانون العمل الجديد إطارا قانونيا واضحا لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر، ووضع عددًا من الضوابط التي تلتزم بها مختلف المنشآت والجهات عند الاستعانة بالأجانب
حرص قانون العمل الجديد على وضع إطار قانوني ينظم عمل الأجانب داخل مصر، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمالة الوطنية.