653 خبر متعلق بهذا الوسم
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 - 2027.
هنأ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، معربًا عن تمنياته لها بمواصلة النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الوطنية..
كشفت الدكتورة منى عبد الله، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن أرقام وُصفت بـ«الصادمة» من واقع تقارير هيئة الرقابة المالية لعام 2025، بشأن نشاط شركات التمويل الاستهلاكي في مصر
شهد اليوم حزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيما، لمناقشة الأجندة التشريعية داخل مجلس النواب، وكذلك الأداء النيابي لنواب الحزب داخل اللجان النوعية، والجلسات العامة بالبرلمان.
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلساته العامة يومي الأثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع، إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلساته العامة الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
وجه النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والمواصلات،
وجه النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء،
يعرض مجلس النواب، الأسبوع الجاري، طلب النائب سيد أبو بريدعة، وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًّا. قضية العمالة المؤقتة من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والتنفيذية في مصر، نظرًا لارتباطها المباشر بمستقبل آلاف العاملين
لم يعد الحديث عن إصلاح الشريعات للمؤسسات الوطنية لـ حقوق الإنسان في مصر مجرد استجابة لتقارير دولية، بل تحول إلى ركيزة أساسية لتعزيز مؤشرات الحوكمة الرشيدة ودعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي.
