62 خبر متعلق بهذا الوسم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة الثانية من مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية...
بدأ قبلق قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة النائب محمد سعفان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حدد قانون الخدمة المدنية عددا من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للتعيين بالجهات الحكومية، بهدف اختيار الأكفأ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط والشروط التي تحكم التعيين في الوظائف الحكومية، بما يضمن اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة.
تضمن قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة تنظم حق موظفي الحكومة في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات، وذلك في حالات محددة يقرها القانون.
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لمدة لا تجاوز سنة، تنتهي عدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية
لم يعد تقييم أداء الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خاضعاً للأهواء الشخصية أو التقديرات العشوائية، بل تحول بموجب منظومة الحوكمة الحديثة إلى مسار تشريعي متدرج يوازن بدقة بين رفع كفاءة العمل.
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، القواعد والضوابط المنظمة لتعيين المؤقتين في الجهاز الإداري للدولة.. لمعرفتها من هنا.
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظف على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف
في وقت تتجه فيه الدولة إلى ربط الترقي والكفاءة بالتأهيل العلمي، جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليمنح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حافزًا إضافيًا.
كفلت مواد قانون الخدمة المدنية إطاراً تشريعياً واضحاً ينظم آليات حصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على الإجازات الاعتيادية، ومحددات صرف المقابل النقدي عنها..
لم يعد تقييم أداء الموظف الحكومي مجرد إجراء روتيني ينتهي بحفظ الأوراق في ملفات الموارد البشرية، بل بات محركاً أساسياً لبقاء الموظف في موقعه أو مغادرته للجهاز الإداري للدولة. وفي هذا السياق.
