القانون يحدد عقوبة استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات بدون تصريح.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، ونصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون
12 خبر متعلق بهذا الوسم
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، ونصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز..
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية..
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.
تضمن قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، عقوبات صارمة تلاحق كل من يرتكب أى مخالفات من شأنها تعرض حياة كبار السن للخطر..
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبات ضد جرائم مخالفة شروط ومحظورات زرع أو نقل الأعضاء البشرية، وتنص المادة 18، على أن يعاقب بالسحن المشدد والغرامة..
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
ينص قانون حماية البيانات الشخصية، في المادة (41) منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.