28 خبر متعلق بهذا الوسم
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف.
يجيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 منه، لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات..
سجلت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا خلال الأسبوع المنتهي، مع تفاوت نسب الانخفاض بين القطاعات، وتصدر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ..
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق
ترسم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، خريطة واسعة لاستثمارات القطاع الخاص في مصر.
أعلنت شركتا زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ومدينة مصر للإسكان والتعمير، الاتفاق على الفسخ الرضائي لعقد التطوير بالمشاركة المبرم بين الشركتين بشأن قطعتي أرض مملوكتين لشركة زهراء المعادي في مدينة هليوبوليس الجديدة شرق القاهرة،
حدد القانون عقوبة هدم المباني التراثية والتاريخية، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري..
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، في ظل ارتباطه باستقرار الأسر وتقنين أوضاع العقارات المخالفة
لم تتوقف الواقعة عند النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بحسب التحريات الأمنية، وإنما امتدت إلى مرحلة أخرى أكثر تعقيدًا
عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية، تحذر من مخاطر التوسع في نظم التقسيط طويلة الأجل بالسوق العقارية، معتبرة أن زيادة مدد السداد قد تعكس محاولة من المطورين للتعامل مع فائض المعروض من الوحدات الفاخرة ومرتفعة الأسعار.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية لا تتم تلقائيًا، وإنما يتعين على مالك العقار التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة وتقديم طلب الإعفاء من خلال نموذج 6
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.
