3 خبر متعلق بهذا الوسم
يتضمن قانون الاستثمار فصل عن "حوافز الاستثمار"، شملت حوافز عامة نص القانون على أن تتمتع بها جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وجاءت هذه الحوافز العامة كالتالي
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، شروط وضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، حيث تنص المادة 240، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه
