إزالة فورية.. عقوبات رادعة لأصحاب البناء المخالف بعد قرار وزيرة التنمية المحلية
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لفحص شكاوي عدد من المواطنين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والمتضمنة وجود تعديات ومخالفات بناء في عدد من المناطق.
البرلمان العربي يدين مخططا إرهابيا استهدف المنشآت الحيوية بالكويت
برلماني: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز استحقاق دستوري وأمر غير قابل للتأجيل
البرلمان العربي يدين بشدة الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين إماراتيتين
تحرك برلماني عاجل لإنشاء جراجات ذكية تنقذ شوارع القاهرة التاريخية من الاختناق
استمرار حملات التفتيش المفاجئة
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة استمرار حملات التفتيش المفاجئة لضمان الالتزام بالقانون وسرعة الاستجابة للشكاوى الخاصة بالمواطنين، وشددت الدكتورة منال عوض، علي أنه لا تهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية فيما يخص التصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء.
وضع قانون البناء الموحد إطارًا قانونيًا صارمًا للتعامل مع مخالفات البناء، سواء بإقامة مبانٍ جديدة أو إجراء توسعات أو تعديلات دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
عقوبة البناء المخالف
ونصّ قانون البناء المُوحّد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
التعليقات