الفتوى والتشريع: أموال الوقف تؤول ملكيتها للواقفين إن كانوا أحياء أو للدولة في الوفاة
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ب مجلس الدولة أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم (180) لسنة 1952 ألغى الوقف الأهلي جميعَه، فآلت ملكية الأموال التي انتهى فيها الوقف إلى الواقفين إن كانوا أحياء أو إلى المستحقين، وذلك طبقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
النيابة الإدارية تُفعّل قناة تليجرام لتلقي الشكاوى.. و1396 بلاغًا خلال شهر
ختام دورة تدريبية للنيابة الإدارية لتعلم لغة الإشارة للصم وضعاف السمع
بحضور 55 مستشارا.. النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية حول دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية
بالصور.. النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات بالضرب على تلميذ بسوهاج
بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية | صور
خالص التعازي وصادق المواساة.. النيابة الإدارية تنعى والد مصطفى مدبولي
7 آليات لتقديم الشكاوى للنيابة الإدارية .. تعرف عليها
النيابة الإدارية ترد على شكاوى المواطنين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات وتحسن الخدمات
المرتبات والتأمينات والمعاشات.. تعرف على أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين للنيابة الإدارية
كما أن المشرع بموجب القانون رقم (127) لسنة 1956 المشار إليه، قد عَقد لوزارة المالية سلطة التصرف في الأراضي المصادرة من أسرة محمد علــــى، والتي آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1953، والقانون رقم (598) لسنة 1953، على أن تُضاف حصيلتها إلى الإيرادات العامة للدولة، ثم صدر لاحقًا القانون رقم (6) لسنة 2024 بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي عهد إليه المشرع سلطة إدارة تلك الأموال والتصرف فيها.
ومن ثم لا يسوغ لأيّ جهة أخرى أن تُجري تصرفًا على هذه الأراضي؛ إذ تختص وزارة المالية– ممثلة في الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي حلّ محلها جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها- دون غيرها - بالتصرف في تلك الأراضي وإدارتها.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى أن بعض العقارات المصادرة من أسرة محمد على، كانت في الأصل موقوفة وقفًا أهليًّا، ثم آلت ملكيتها بالفعل إلى تلك الأسرة بعد إلغاء الوقف الأهلي بالقانون رقم (180) لسنة 1952، لتخضع بعد ذلك للمصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8/11/1953.
التعليقات