المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الحيازة الزراعية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية.
«قضايا الدولة» تسلم شهادات برنامج القانون الدولي للاستثمار والتحكيم لأعضائها الجدد
وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه
بعد حلف اليمين.. رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الوزراء الجدد
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن الاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي بشأن نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي بسجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن المشرع أولى حيازة الأرض الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية بحسبانه أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة الذي يستهدف تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الزراعة، وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، وعهد المشرع إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية.
واللجنة التي تتولى الفصل فيها، وأسبغ على القرارات الصادرة عنها في شأن أنزعة بطاقات الحيازة الزراعية صفة النهائية، بما يقطع بأنها قرارات إدارية، وتكون المنازعة حولها منازعة إدارية يدخل الفصل فيها في ولاية جهة القضاء الإداري دون غيره.
التعليقات