قرار المحكمة في محاكمة المتهمين بتعريض حياة صغار داخل مدرسة لغات للخطر
قررت محكمة الجنح المختصة، تأجيل محاكمة المتهمين بالإهمال في واقعة تعريض أطفال مدرسة سيدز للغات للخطر داخل المدرسة نتيجة الإهمال لـ جلسة 15 مارس.
النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان
النيابة الإدارية تشرف غدا على انتخابات نقابة المهندسين
مكافحة الفساد وتحريك دعوى الكسب غير المشروع.. اختصاصات هيئة النيابة الإدارية
ختام برنامج النيابة الإدارية للتحول الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي
رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب | صور
قامة قانونية رفيعة.. رئيس النيابة الإدارية ينعى مفيد شهاب
النيابة الإدارية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين بـ3 محافظات
6 قرارات من النيابة الإدارية ضد 7 عاملين بنظافة الجيزة
النيابة الإدارية تشرف على جولة إعادة انتخابات مجالس نقابات المحامين
النيابة الإدارية تباشر غدا جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس المحامين
وكانت أمرت النيابة العامة بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.
كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وأقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
التعليقات