أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45%، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42%، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية والمحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات على هامش منتدى مصر بقناة اكسترا نيوز، أن الحكومة تسعى إلى استعراض ما تحقق من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة منذ عام 2014، إلى جانب طرح خطط العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وزير الكهرباء: رؤية الرئيس لقطاع الطاقة واضحة منذ البداية
وأشار الوزير إلى أن رؤية فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي لقطاع الطاقة اتسمت بالوضوح منذ البداية، مع التركيز على تعزيز قدرات قطاع الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى استمرار متابعة فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وأضاف أن قطاع الطاقة والكهرباء يمثل ركيزة أساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومشروعات التنمية، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تطوير القطاع ورفع كفاءته لمواكبة احتياجات الدولة المتزايدة.
رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%
وفيما يتعلق بمستهدفات الطاقة المتجددة، أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمتها إلى 45% بدلًا من 42%، مع العمل على زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء تؤثر في النسب المحققة والمستهدفة، إلا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم استدامة إمدادات الطاقة ويلبي احتياجات التنمية.
محطة الضبعة النووية.. الوحدة الأولى على الشبكة نهاية 2028
وحول تطورات مشروع محطة الضبعة النووية، أكد وزير الكهرباء أن المشروع يمثل أحد المشروعات القومية المهمة، موضحًا أن العمل في إنشائه مستمر منذ نحو 10 سنوات، وأضاف أن الوزارة تستهدف دخول الوحدة النووية الأولى إلى الشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، على أن تدخل الوحدتان الأولى والثانية الخدمة خلال عام 2029، فيما تستهدف الخطة دخول الوحدات الأربع إلى الخدمة بحلول عام 2030.
وشدد الوزير على أهمية المشروع في دعم قدرات الدولة في مجال الطاقة، وتعزيز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بما يتماشى مع خطط التنمية خلال السنوات المقبلة.
التعليقات