نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، رقم 4404 لسنة 2026، بمنح بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي ، كلٌّ في دائرة اختصاصه، وذلك لمواجهة الجرائم التي تقع بالمخالفة للقوانين المنظمة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ونص القرار، الصادر بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، والقانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي، على منح الصفة لـ23 موظف على رأسهم عز الدين حمدي محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية ومحمد عبد الله أحمد علي سكرتير تنفيذي.
ويأتي القرار في إطار دعم جهود الرقابة على المرافق العامة، وتمكين المختصين من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام القانون.
التعليقات