لم يعد تطوير الزراعة مرتبطا فقط بما يخرج من الأرض، وإنما امتد إلى السؤال الأهم بالنسبة للمزارع: كيف يضمن تسويق محصوله بعد الحصاد؟
وفي هذا الإطار، تتوسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عددا من المحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركات ومركز الزراعة التعاقدية بالوزارة.
وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنظومة تستهدف توفير أسعار استرشادية وتأمين عائد مجزٍ للمزارعين، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في عملية تسويق المحاصيل.
ما مفهوم الزراعة التعاقدية؟
وتقوم فكرة الزراعة التعاقدية على تنظيم العلاقة بين المنتج والجهة التي تتولى شراء المحصول، بما يتيح للمزارع معرفة إطار التسويق قبل الإنتاج، ويحد من مخاطر البحث عن مشترٍ بعد انتهاء الموسم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين المزارع والسوق، بحيث لا تنتهي العملية الزراعية عند الحصاد، وإنما تمتد إلى ضمان التسويق وتحقيق عائد مناسب للمنتج.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على تطوير مستلزمات الإنتاج واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم منظومة الإنتاج من بداية الزراعة وحتى وصول المحصول إلى المستهلك.
التعليقات