أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن توجه الدولة المصرية نحو إحياء الفنادق التاريخية ورفع كفاءة استغلال الأصول العامة يعكس رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة، مشيرًا إلى أن إعادة توظيف هذه الأصول يمكن أن تسهم في دعم قطاع السياحة وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية
وقال البهواشي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، إن الدولة تمتلك العديد من الأصول القادرة على إحداث تغيير في خريطة السياحة المصرية، بالتزامن مع الاهتمام بتنويع المحفظة السياحية وزيادة عدد المنشآت والليالي الفندقية بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع عالميًا.
عوائد اقتصادية سريعة
وأوضح أن إعادة استغلال الأصول القائمة تتميز بجدوى اقتصادية يمكن أن تظهر بصورة أسرع مقارنة بإنشاء مشروعات جديدة من الصفر، خاصة أن هذه الأصول موجودة بالفعل وتحتاج إلى التطوير وحسن الإدارة ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع متطلبات السياحة العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بالمشروعات السياحية والفندقية، مؤكدًا أن الاستفادة من خبراته في الإدارة والتنفيذ يمكن أن تسرع وتيرة تطوير المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأصولها.
وأضاف أن زيادة مشاركة القطاع الخاص يمكن أن تتم من خلال طرح عام أو الاستعانة بشريك استراتيجي، بما يسمح بزيادة رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات المتخصصة، مع إمكانية احتفاظ الدولة بأصولها وزيادة الاستفادة من إمكاناتها.
ولفت البهواشي إلى أن التوسع السياحي في مناطق مثل مرسى علم، دهب، العريش، رأس البر وأبو سمبل، إلى جانب مناطق جنوب مصر وجنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي، يدعم تنويع خريطة الاستثمار السياحي ويخفف الضغط عن المدن الكبرى.
وأكد أن تنوع المناطق السياحية يتيح فرصًا أمام مختلف أنواع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تنمية مناطق جديدة يمكن أن تتكامل مع المشروعات القائمة وتسهم في إقامة مجتمعات عمرانية واقتصادية أكثر تنوعًا، بما يعزز الاستفادة من المقومات السياحية المصرية.
التعليقات