قال الدكتور فادي كامل ، خبير أسواق المعادن الثمينة، إن قرار حظر شركات التمويل الاستهلاكي من تمويل شراء سبائك ومشغولات الذهب والفضة والبلاتين يأتي في إطار تنظيمي يستهدف ضبط آليات التعامل داخل سوق المعادن الثمينة، موضحًا أن القرار يمكن النظر إليه من زاويتين تشملان الإيجابيات والتحديات.
إدخال سوق الذهب إلى المنظومة المالية
وأوضح فادي كامل خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن سوق الذهب في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة دخولًا متزايدًا إلى المنظومة المالية، سواء من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة المالية بدأت تنظيم صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، بما عزز ارتباط القطاع بمفاهيم الشمول المالي.
وأشار إلى أن دخول شركات التمويل الاستهلاكي إلى سوق الذهب أظهر بعض الممارسات التي تحتاج إلى تنظيم، موضحًا أن من بينها شراء بعض العملاء الذهب من المحال أو الشركات ثم إعادة بيعه في أماكن أخرى بهدف الحصول على السيولة، وهو ما قد يزيد من حركة المضاربة وإعادة البيع.
تأثير محدود على الطلب
وأضاف كامل أن القرار قد يؤثر على الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يؤدي إلى تراجع كبير، خاصة أن الذهب يظل بالنسبة إلى شريحة واسعة من المصريين أداة ادخارية وملاذًا للتحوط من تقلبات أسعار العملات والأسواق.
وقدّر التأثير المحتمل على الطلب بنحو 20% إلى 30%، موضحًا أن حجم التمويلات المرتبطة بشراء الذهب خلال عام 2026 يقدر مبدئيًا بنحو 12 إلى 16 مليار جنيه، وهو رقم محدود مقارنة بإجمالي حجم التمويل الاستهلاكي في مصر.
وأكد خبير أسواق المعادن الثمينة أن الجانب الإيجابي للقرار يتمثل في تنظيم السوق ووضع ضوابط أكثر وضوحًا لعمليات التمويل، متوقعًا ظهور منتجات تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة تلائم طبيعة سوق الذهب.
وأشار إلى أن القطاع أصبح مرتبطًا بصورة أكبر بمنظومة الشمول المالي، مع إمكانية متابعة عمليات شراء الذهب وتمويلها من خلال البيانات الائتمانية والتعاملات بين شركات التمويل وشركات الذهب والبنوك، بما يساعد على مراقبة حجم النشاط داخل السوق بصورة أكثر دقة.
التعليقات