استعرض تليفزيون اليوم السابع في تغطية خاصة تفاصيل جديدة بشأن قضية غرق العبارة " السلام بوكاتشيو 98 " في البحر الأحمر عام 2006، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة المدنية في مدينة جنوة الإيطالية يقضي بمسؤولية شركة "رينا" للتصنيف والشهادات البحرية عن غرق العبارة، وإلزامها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين.
وتناولت التغطية التي قدمها الزميل محمد أبوليلة تفاصيل التطور القضائي الجديد الذي يعيد فتح ملف واحدة من أكثر كوارث النقل البحري مأساوية في تاريخ مصر بعدما استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير فني موسع كشف عن وجود أوجه قصور في أعمال التصنيف والاعتماد والرقابة المرتبطة بسلامة السفينة. وسلطت التغطية الضوء على تفاصيل مهمة وردت في حيثيات الحكم حيث رأت المحكمة أن شركة "رينا"، بحكم دورها في فحص السفينة واعتماد إجراءات السلامة الخاصة بها كان يتعين عليها التأكد من توضيح الخصائص الفنية الخطرة للعبارة بشكل دقيق في الوثائق التشغيلية إلى جانب التحقق من قدرة الطاقم على التعامل معها في حالات الطوارئ. كما كشفت التغطية عن تفاصيل فنية جديدة تتعلق بتصميم فتحات تصريف الهواء المرتبطة بخزانات الاتزان، والتي كانت تؤدي إلى مرآب السفينة بدلًا من تصريف المياه إلى خارجها، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الخاصية لم يتم شرحها بالشكل الكافي في المستندات الفنية، كما لم تترجم إلى تعليمات تشغيلية واضحة يمكن للطاقم الاعتماد عليها خلال حالات الطوارئ. وتناولت التغطية تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت وقوع الكارثة والتي تعود إلى ليلة الثاني والثالث من فبراير عام 2006، عندما كانت العبارة في طريقها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري قبل اندلاع حريق داخل مرآب السفينة، أعقبه انقلابها وغرقها في مياه البحر الأحمر. واستذكرت التغطية الحصيلة المأساوية للحادث الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1000 شخص، فيما نجا أقل من 400، لتظل مأساة "السلام بوكاتشيو 98" واحدة من أكثر الكوارث البحرية إيلاما في المنطقة، ويعود ملفها مجددا إلى الواجهة بعد التطور القضائي الأخير في إيطاليا.
التعليقات