فكرة تأهيل من سيتولى قيادة البلاد في منتصف عام 2030 تحتاج للبحث والدراسة لأنها فكرة جديدة مختلفة عن الطريقة السائدة في العالم لإعداد المرشحين لقيادة الدول، حيث الاعتماد كله في ذلك التأهيل على الأحزاب أساسا، التي تتولى الصقل السياسي لمرشحي القيادة أ ما هذه الفكرة فهي تطرح قيام الأكاديمية العسكرية بهذا التأهيل من خلال برنامج دراسي يستغرق ثلاثين شهرا، بينما المرشح للقيادة يحتاج أن نقدمه للناخبين ونعرفه لهم لأنه يحتاج لأصواتهم، فهو لن يعين وإنما سينتخب.
وإذا كانت فترة الدراسة في الأكاديمية العسكرية نحو ثلاثين شهرا فلن يتبقى له إلا فترة زمنية قصيرة جدا (13 شهرا) على موعد الانتخابات للانفتاح على الناخبين والتواصل معهم وكسب ثقتهم وإقناعهم بمنحه أصواتهم.. ولذلك قد يكون مفيدا أن يتضمن البرنامج الدراسي منذ اليوم الأول للدراسة تدريبا عمليا للدارسين على التواصل مع الناس وفن الحديث معهم وكسب ثقتهم من خلال الانحياز لهم وأيضًا تبني تطلعاتهم المشروعة في حياة جيدة عادلة.
وأرى ألا يقتصر التأهيل للقيادة على حاملى الماجستير والدكتوراه فهو في ظل أن قادة العالم البارزين ليسوا من حاملى شهادات الدكتوراه أو الماجستير فضلا عن أنهم يستعينون بالخبراء في شتى المجالات، ويعتمدون على مراكز الأبحاث، أما روؤساء مصر فكلهم ليسوا من حملة الماجستير والدكتوراه باستثناء الدكتور مرسي الإخواني!
الدفاع عن السعودية.. لماذا؟!
حقيقة انتفاضة الخبز !
وأرى أيضا ألا يقضي مشروع القانون الجديد الذي ستعمل لجنة خبراء برئاسة رئيس مجلس النواب على إعداده بإضافة شرط جديد للشروط القانونية الواجب توافرها في المرشح للرئاسة يقضي باجتياز المرشح التأهيل الذي ستنظمه الأكاديمية العسكرية خشية أن يخل ذلك بمبدأ المساواة حتى مع استثناء من قضى في العمل الحكومي ست سنوات..
وفي هذه الحالة قد لا نكون بحاجة لتشريع جديد هنا، فان الأكاديمية العسكرية تدرب بالفعل كوادر في مجالات عديدة بدون قانون. لذلك أتمنى أن يستوفى الأمر حقه من البحث والدراسة لأنه يتعلق بمستقبل البلاد السياسي.
التعليقات