الحكومة تشكل لجنة دائمة لضبط سوق البيليت وضمان توافره بأسعار مناسبة
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية، ومتابعة توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام الإنتاج واستقرار السوق المحلية.
النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الصين تقفز 678% وتسجل 287 مليون دولار
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء.. وطن الحديد الأستثماري يتجاوز 38 ألف جنيها
شارك في الاجتماعين أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين والجهات المعنية، من بينهم مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، وممثلو قطاعات المعالجات التجارية والاستثمار والتجارة الخارجية.
مصانع الدرفلة تبحث احتياجاتها من البيليت مع المنتجين
شهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل.
فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.
وتناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
وزير الصناعة: صناعة الحديد والصلب ضمن استراتيجية الوزارة 2030
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن أولوية الوزارة تتمثل في إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نموها، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق الصناعة المحلية، من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الأساسية.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الطاقات الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد هاشم على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة لإنتاج البيليت بسرعة نحو الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل واردات البيليت.
لجنة دائمة لمتابعة سوق البيليت وتوافره بأسعار مناسبة
وأوضح وزير الصناعة أن متابعة أوضاع السوق وتوافر البيليت بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة مشكلة بديوان عام وزارة الصناعة، تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتهدف اللجنة إلى متابعة تطورات السوق وضمان استقرار سلاسل الإمداد وانتظامها، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة، بما يتيح تقييم أثر تطبيق التدابير المتخذة وتقدير أوضاع السوق في ضوء التطورات الفعلية.
وزير الاستثمار: متابعة مستمرة لضمان استقرار سوق البيليت
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من توافره واستقرار السوق وتوازنها، بما يضمن انتظام عمل سلاسل الإمداد المحلية لجميع الأطراف، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.
وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.
وشدد فريد على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل، في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المقررة، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مشددًا على دعم المستثمرين الجادين في الإنتاج والتوسع، والعمل على تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بمختلف أحجامهم.
الاجتماعات لمتابعة تدابير وقائية على منتجات الصلب
تأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.
وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا متساويًا بمختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للصناعة الوطنية، وتعمل على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويدعم القدرات الإنتاجية المحلية.
كما شددا على أهمية توفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة، بما يضمن استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلية ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية.
وأشار الوزيران إلى تكاتف جهود الحكومة للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
التعليقات