تواجه التعديات على نهر النيل والمجاري المائية إجراءات قانونية وعقوبات رادعة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على مجرى النهر و حماية الموارد المائية من مختلف صور التعدي أو المخالفات التي قد تؤثر على سلامة المجرى المائي أو تعوق حركة المياه.
وتشمل منظومة التعامل مع التعديات رصد المخالفة ومعاينتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب فيها، إلى جانب إلزام المخالف بإزالة التعدي ورد الشيء إلى أصله، بما يضمن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة.
الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه
وتتضمن العقوبات المقررة لمخالفات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية الحبس مدة لا تزيد على سنة، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ولا تقتصر الإجراءات على تحرير المحاضر وتوقيع العقوبات، وإنما تمتد إلى إزالة المخالفة على الطبيعة، حيث تتابع أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ قرارات الإزالة ورد الشيء إلى أصله، بما يحافظ على القطاع المائي ويمنع استمرار آثار التعدي.
المخالفة لا تنتهي بتحرير المحضر
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن التعامل مع التعديات يتم من خلال إجراءات ميدانية وقانونية متكاملة، تبدأ برصد المخالفة وتنتهي بإزالتها ومحاسبة المتسبب فيها، أيًا كانت صفته، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وتشدد الوزارة على أهمية سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات على نهر النيل والمجاري المائية، بما يتيح لأجهزة الوزارة سرعة الانتقال والمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين مع الجهات المعنية.
وتستهدف الإجراءات القانونية والميدانية الحد من التعديات والحفاظ على مجرى نهر النيل وشبكة المجاري المائية، بما يدعم كفاءة المنظومة المائية ويحمي الموارد المائية من أي ممارسات مخالفة.
التعليقات